أنواع الوثائق


أنواع وثائق تأمين الحريق هي :

الوثيقة النموذجية القياسية

ذات قيمة محددة لمبلغ التأمين وثابتة طول فترة التأمين وهي موجبة التعويض مقابل قسط محدد لطول فترة التأمين وهي خاضعة وقابلة للتعديل وفق طلب من المؤمن له بموجب ملحق بزيادة مبلغ التأمين أو نقصانه مع سداد الرسوم المستحقة أو رد جزء من القسط عن هذا التعديل ويمثل مبلغ تأمين الوثيقة (بعد تعديله بالملحق أن وجد) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء مدة الوثيقة.

الوثيقة ذات الإقرارات

وهي تعمل علي تأمين مخزون البضائع القابلة للتغيير في الكمية والقيمة نتيجة البيع والشراء ونتيجة لتغير الأسعار، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين بمبلغ تأمين تقديري أو تقريبي يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر في أي يوم أثناء مدة سريان الوثيقة حيث لا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة. يتم تحصيل قسط مؤقت بواقع 75% من القسط الأساسي ويجب علي المؤمن له أخطار شركة التأمين بإقرارات شهرية يبين فيها أقصي قيمة للمخزون خلال يوم معين متفق عليها من كل شهر وفي حالة الإخلال بالمواعيد يتم افتراض مبلغ التأمين المقدر بالوثيقة اعتماداً علي التقرير السابق له مباشرة. في نهاية مدة التأمين يخضع الأمر إلي تسوية إما بحصول الشركة إلي قسط إضافي أو يرد قسط إلي المؤمن له إذا كان القسط الفعلي أقل من قسط التأمين المقدر في البدء.

الوثيقة العائمة ـ الشائعة

هذه الوثيقة تغطي المخزون من البضائع في مواقع مختلفة بمبلغ تأمين واحد بحد أقصي للمسئولية في كل المواقع مجتمعة،أي بمعني إذا حدث حريق في مخزن واحد يكون أقصي التزام لشركة التأمين هو المبلغ المحدد بالوثيقة وينسحب ذلك حال حدوث حريق علي كل المخازن المشمولة بالتأمين ويكون أقصي مبلغ تلتزم به الشركة للمؤمن له هو مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة ويقابل قسط أضافي تقدر بنسبة تتراوح بين 15% ـ 20% من القسط الأساسي. لتقلل شركة التأمين من مسئوليتها تشترط أن لا تزيد البضاعة في أي مخزن عن حد معين، كما يجب فرض سعر التأمين علي أساس أكثر المواقع خطورة.

الوثيقة القيمية

يتم فيها تحديد قيمة الشئ موضوع التأمين باتفاق بين المؤمن والمؤمن له في وقت إصدار الوثيقة حيث يمكن التعرف عليها وتمييزها عن الوثائق الأخرى بكتابة قيمتها المتفق عليها so valued or valued at بمعني إذا ذكرت القيمة للشئ موضوع التأمين في الوثيقة بمبلغ محدد وأتضح بعد الحادث أن القيمة أقل من القيمة المنصوص عليها بالوثيقة، فإن شركة التأمين ملزمة بدفع القيمة المتفق عليها بالوثيقة ويعتبر ذلك خروجاً عن مبدأ التعويض لتحقيق المؤمن له الربح من عملية التأمين. (هذا النوع من التأمين يستخدم غالباً في تأمين التحف الفنية).

وثيقة القيمة الاستبدالية- أحلال الجديد

 أحياناً تسمي وثيقة جبر الضرر أو الوثيقة المحددة بقيمة البدل وفيها عندما يتحقق الخطر المؤمن منه يتم التعويض بإحلال الجديد بدلاً عن الآلة القديمة الهالكة بدون خصم نسبة استهلاك. وهي تغطي الممتلكات (عدا المخزون) علي أساس أنها ممتلكات جديدة وليس قديمة وتكون تسوية الخسائر علي هذا الأساس. توجد وثيقة أخري مختلف عن هذا في أنها تتكون من جزئين، الجزء الأول يسمي بالقيمة المعلنة declared value وهي التقديرات الخاصة بتكلفة الاستبدال (ثمن أصل جديد) في بداية سريان العقد. أما الجزء الثاني فهو احتياطي التضخم وهي عبارة عن نسبة مئوية من القيمة المعلنة لمواجهة الزيادة في ارتفاع الأسعار ومسئولية المؤمن تحدد بنسبة القيمة المعلنة إلي تكلفة الاستبدال في بداية الوثيقة ويطبق الشرط النسبي عند تحقق الضرر إذا أتضح أن القيمة المعلنة كانت أقل من تكلفة الاستبدال في وقت أصدارة الوثيقة. والوثيقة الأخيرة تسمي بوثيقة اليوم الأول.

وثيقة جميع الأخطار

تختلف عن الوثيقة القياسية والوثائق الأخرى بعدم تسمية الخطر المغطي بل يسمي الخطر المستثني وفيما عدا ذلك فإنهما يخضعان لنفس المبادئ والشروط العامة أي أن الاختلاف هو نطاق الغطاء لكلٍ.